أكد وزير الداخلية مروان شربل ان "العدالة ستتحقق"، مستغربا "كل ما أشيع في الايام الاخيرة عن تسليم المجرم الى القضاء السوري"، وقال إثر مشاركته في القداس الإلهي في بكركي: "هذا الامر مرفوض وليس مقبولا ابدا، الدولة اللبنانية لا تقبل بهذا الامر وكذلك العدالة اللبنانية ترفض هذا الامر، والاتفاقات الامنية الموقعة بيننا وبين سوريا تؤكد ان من يرتكب الجرم يحاكم ضمن الاراضي التي ارتكب فيها الجرم. ما أشيع غير صحيح ومستحيل ولا يمكن حصوله. سيحاكم في الاراضي اللبنانية وسيصدر الحكم بأسرع وقت".
وإذا كان سيصل الحكم الى الاعدام، أجاب: "لا أستطيع القول الى أين سيصل القرار لانه في يد القضاء".
سئل: اللافت السرعة لدى قوى الامن في كشف هذه الجريمة، ماذا عن الذين لا يزالون يتهجمون على قوى الامن الداخلي؟ فقال شربل: "ليتهم ينضمون الى قوى الامن الداخلي ليدركوا مدى العذاب الذي نلاقيه ونعانيه ضمن الامكانات الصعبة التي لدينا وضمن الانقسام السياسي الموجود في هذا البلد. لذلك نتمنى على الجميع ان يفهموا الوضع ويتضامنوا مع بعضهم البعض لاننا نمر في مرحلة حساسة جدا وليست سهلة. المفروض ان نتفاهم مع بعضنا البعض على خلافتنا وندير عملية الاختلاف لمصلحة لبنان. هناك الكثير من الاعداء الذين ينتظرون خلافاتنا للدخول بيننا وافتعال مشاكل تكبر وتمتد على كل الاراضي اللبنانية، وعندئذ يخسر الجميع ولا يربح أحد من ذلك".
وعما اذا كانت هناك خطة ما لضبط الامن عشية الاعياد وخصوصا بعد ما شهدناه الاسبوع الماضي من سرقات واعتداءات، أجاب: "الخطة موجودة، ونحن نعمل ليل نهار بأجهزة امنية عسكرية ترتدي بذلتها واجهزة امنية اخرى ترتدي لباسا مدنيا. نعمل بقدر المستطاع لتحقيق الامن، ونتمنى على المواطنين ان يسهروا ويساعدونا ويبلغونا عن أي غلط يرونه".
وردا على سؤال إذا كانت وزارة الداخلية ستبقى على جهوزيتها خلال تصريف الاعمال، إذا ما استقالت الحكومة، طمأن شربل ان الحكومة لن تستقيل، وثانيا حتى لو استقالت الحكومة فوزارة الداخلية مستمرة على الارض. لا يمكن ان نترك الشعب مهما حصل ولو أدى ذلك الى مخالفة القانون.