اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وأعلن الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار. وأضاف: "إن الدول التى صوتت بنعم على العقوبات وهي 19 دولة ستنفذ القرار فوراً ومنذ اليوم فهذه مسؤولية اخلاقية، ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع".
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار ايضاً على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".
كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية". فيما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.
وردا على سؤال بشأن اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال الشيخ حمد: "كل ما قمنا به هو لتفادي حل اجنبي"، مشيراً إلى أنهم "اذا لم يتصرفوا بجدية فهو لا يستطيع ان يضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي". واضاف"نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار"، معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".
واكد بن جاسم ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات". فيما افاد دبلوماسيون عرب ان خلافات ظهرت عند مناقشة مشروع العقوبات بشأن جدواها موضحين ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان "تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا". وقالوا ان "الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".