ساد الغموض الاحتمالات المتصلة بمصير الحكومة وبمجمل الوضع الداخلي، بينما لم تبرز أي ملامح ملموسة للمساعي التي يتولاها أكثر من طرف بحثا عن مخرج يحول دون انهيار هذه الحكومة.
وأبلغت مصادر وزارية بارزة صحيفة "النهار" ان الرئيس نجيب ميقاتي وزع قبل سفره الى الفاتيكان جدول أعمال الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاربعاء المقبل في قصر بعبدا وهو مؤلف من 69 بندا، وأدرج تمويل المحكمة في البند 49 في ست كلمات هي "المساهمة في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
واذ أكدت المصادر أن ميقاتي حدد في هذه الجلسة "الساعة الصفر" لتمويل المحكمة او استقالته، أوضحت أنه بناء على الاتصالات التي يتولاها خصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري مع "حزب الله" وسائر الافرقاء المعنيين، قبل ميقاتي باعطاء فرصة اضافية مهلتها اسبوع بعد موعد جلسة الثلاثين من الجاري من أجل تمويل المحكمة وإلا فان استقالته الخطية صارت جاهزة. ولم تجزم بما اذا كانت الجلسة ستعقد الاربعاء أم ستؤجل اسبوعا، في انتظار عودة ميقاتي غدا من الفاتيكان.
واتسمت مواقف الافرقاء الحكوميين بتعقيدات كبيرة بدت معها الاكثرية الحكومية في مواجهة استحقاق مربك يصعب معه تحديد الوجهة التي ستسلكها الازمة.
فالاوساط المتصلة بالرئيس بري لا تزال تتحدث عن محاولات يتولاها لتدارك انفراط عقد الحكومة والوقوع في الفراغ الحكومي، ودعت الى انتظار تطورات اليومين المقبلين قبل انعقاد مجلس الوزراء. غير أن ذلك لم يحجب تصاعد نبرة الاستياء لدى قوى 8 آذار ولا سيما منها "حزب الله" حيال ميقاتي وسط صمت الحزب حتى البارحة عن تطورات المأزق الناشئ.
أما "تكتل التغيير والاصلاح" الذي رهن عودته الى جلسات مجلس الوزراء بمطالب وأولويات تأتي قبل التمويل الذي يرفضه، فيحدد موقفه النهائي في الاجتماع الاسبوعي الذي يعقده غدا في الرابية.
وقال احد وزراء "التكتل" لـ"النهار": "على الارجح لن نأتي الى جلسة الاربعاء إلا اذا وعدنا بقضايا تهم المواطنين، فمعيار رحيل الحكومة او بقائها ليس تمويل المحكمة بل الاولويات التي جئنا من أجلها".
وقالت اوساط حزب الطاشناق لـ"النهار" إن الحزب ملتزم أي قرار يشارك في اتخاذه داخل "التكتل" وان أي قرار لم يحسم بعد كما انه لم يحسم قراره برفض تمويل المحكمة.
أما "تيار المردة" فقالت أوساطه إنه ملتزم اولولويات "التكتل" ورفض تمويل المحكمة، لكنه لا يجاري "التيار الوطني الحر" في مواقفه الحادة ضد الرئيس نجيب ميقاتي وليس مع استقالة الحكومة.