حذر وزير المال محمد الصفدي من انه إذا كان لبنان قد تجنّب حتى الآن الانعكاسات المالية للأزمة العالمية إلا أنه ليس بمنأى عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان وزارة المال متنبهة جداً لما يجري في العالم ومتشددة كثيراً في احترام المنطلقات الأخلاقية لإدارة المال العام.
واكد الصفدي التزام الوزارة بمبدأ الشفافية في أي عمل من أعمالها وحرصها على أن يحافظ القطاع المصرفي اللبناني على الأداء الذي جنبه السقوط في الأزمات المتلاحقة، مشددا على ان تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية مرتبطان بتحديث الإدارة وتعزيز أجهزة الرقابة.
واشار الصفدي الى ان وزارة المال ستبذل كل الجهود لتعزيز الثقة بلبنان ليكون بلداً جاذباً لرؤوس الأموال والاستثمارات، معتبرا ان التغييرات التي شهدتها بعض الدول العربية تُشكل في جزء كبير منها ردّة فعلٍ على سوء الأداء الإداري والمالي الذي تسبّب في هدر الكثير من الأموال العامة وفي تفشّي الفساد وتعميق الفوارق الإجتماعية بين الناس وزيادة نسبة الفقر في هذه البلدان.