اعلن وزير الخارجية عدنان منصور ان قرار لبنان "النأي" بنفسه عن قرارات الجامعة العربية الأخير بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية، يعني عمليا رفض هذه العقوبات أو اعتبارها لا تعني لبنان، وهو بالتالي غير مضطر للالتزام بها، لأسباب كثيرة ويطول شرحها اقتصاديا وماليا وتجاريا.
واعتبرا الوزير منصورلصحيفة "السفير" ان الاسباب السياسية كافية لرفض اي عقوبات على سوريا ايا كان نوعها ومصدرها، نتيجة ما يظهر من خيوط وتفاصيل المؤامرة التي تستهدف سوريا باعتبارها الآن مفتاح استقرار او تفجير المنطقة، ونظرا للعلاقات التاريخية على كل المستويات التي تربط البلدين، خاصة ان لبنان سيكون المتضرر الاكبر من اي عقوبات او مقاطعة لسوريا.
واكد منصور أن "موقف لبنان في الجامعة العربية هو في مصلحة لبنان أولا وفي مصلحة العلاقة اللبنانية السورية التاريخية ثانيا، لافتا الانتباه الى وجود خصوصية للعلاقة بين البلدين يقر بها القريب والبعيد".