اعلنت مصادر سياسية رفيعة ان الاتصالات والمشاورات الناشطة قد تؤدي الى ارساء ملامح حل لمسألة تمويل المحكمة، انطلاقا من رغبة غالبية الاطراف المحلية والخارجية عدم الاطاحة بالحكومة.
وتوقعت المصادر لـصحيفة "اللواء" ان يسفر الحوار القائم، أو الذي سيحصل الاربعاء، والذي من ضمنه اتصال أجراه رئيس المجلس برئيس الحكومة نهاية الاسبوع في مقر اقامته في الفاتيكان، الى الولوج في بازار تسووي ينتج نوعا من المقايضة بين التمويل من جهة والشؤون الحياتية والاجتماعية التي يطرحها تكتل عون، وخصوصا لجهة التعيينات في المراكز المسيحية كرئاسة مجلس القضاء الاعلى (تردد انها حسمت للقاضي طنوس مشلب) ورئاسة الجمارك…، وربما تعيينات في مراكز اخرى يعتبرها التكتل ملحة لتسيير امور الوزارات التي يشغلها، ومنها ايضا موضوع الاجور في ضوء مشروع مرسوم احالة وزير العمل شربل نحاس امس الى رئاسة مجلس الوزراء، ويتضمن زيادة الحد الادنى للاجور الى 950 الف ليرة.
واعتبرت مصادر مطلعة في قوى 14 آذار ان هذا السيناريو قد يجد نهايته السعيدة، وهي تعتقد، بحسب ما ألمح النائب بطرس حرب، ان استقالة حكومة ميقاتي واردة في غضون 10 او 15 يوما، في ضوء رفض "حزب الله" والنائب عون تمويل المحكمة، مستبعدا دخول البلاد في حال فراغ سياسي، طالما انه في الامكان استعادة الاكثرية السابقة، في حال عودة النائب وليد جنبلاط اليها، بحيث يمكن في هذه الحالة، تشكيل حكومة وحدة وطنية يغلب عليها طابع التكنوقراط.