تحدث النائب ميشال عون عن اتصالات تجري لبلورة حل ما لمسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان رغم انه جدد رفضه لها.
وقال عون بعد اجتماع كتلته انه يجب الاختيار بين الاسقرار والخوف من تدابير يتم التهديد بها، معتبرا ان هذه التدابير "لا اصول قانونية لها وغير واقعية وتشكل تدابير تعسفية".
ودعا الى عدم القيام بصراع من اجل هذا الموضوع بل التحاور للوصول الى حل. وذكر انه "في المحكمة فقدان للسيادة اللبنانية لانه يتم فرض عليه تمويل، وعلى الحكومة ان تتحمل مسوؤلياتها اذا اعتبرت انها تدفع فدية عن لبنان تصبح الامور مقبولة.
واستغرب كيف "ان اميركا هي اول الخارقين لميثاق الامم المتحدة و"تتمرجل علينا"، مشيرا الى ان "كل الاميركيين الذي هددونا يستحوا ويتمرجلوا على حدا غيرنا".
وجدد انتقاد الحكومة قائلا ان "النهج الحكومي ليس نهجا صالحا فهناك تعطيل كبير والمشاكل لا تحل بالسرعة المناسبة منها عدم اقرار الموازنة ولم نعرف لماذا".
واضاف "يمكن ان تكون الموازنة توقفت لان (الرئيس فؤاد) السنيورة اراد ان نصرف اموالاً كما صرف هو في الـ11 مليار لكن انا لست مثله، اريد الموازنة والتعيينات".
واكد ان موضوع التمويل "مفتوح على الحوار واذا كان الخيار بين الاستقرار والمخاطر الخارجية فسنختار الاستقرار الداخلي"، مضيفا "نحن الآن في مرحلة حوار لكن لا اعتقد ان هناك امكانا لحل الامور قبل الاربعاء". وختم بلهجة تخفيفية "نحن مستعدون للتعاون على اي حل ويجب الحفاظ على الاستقرار أولا".