انطلقت مشاورات مكثفة بين اطراف حكومة 8 آذار لرأب الصدع بين مكوناتها على خلفية ملف تمويل المحكمة بعد اعلان رئيسها نجيب ميقاتي انه سيستقيل اذا لم تمول المحكمة.
فقد أكد ميقاتي في دردشة مع الصحافيين في السرايا أنه "يجري العمل على حل ما لموضوع تمويل المحكمة الدولية، والابواب مفتوحة وقيد البحث، لكن لا شيء نهائيا بعد، وإن جلسة مجلس الوزراء في موعدها غدا".
وردا على سؤال قال: "من الطبيعي ان تنعقد الجلسة وان ادعو الى جلسة أخرى في حال لم تعقد الجلسة غدا، وسأجري الاتصالات المناسبة".
وعن موقف الوزير محمد فنيش من السرايا اليوم، أجاب: "إن حزب الله يؤكد انه مع بقاء الحكومة، لكنه لم يعلن موافقته على التمويل، وموقفي واضح من هذه المسألة، وانا اشدد على ضرورة التمويل".
اما النائب ميشال عون تحدث عن اتصالات تجري لبلورة حل ما لمسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان رغم انه جدد رفضه لها.
وقال عون بعد اجتماع كتلته انه يجب الاختيار بين الاسقرار والخوف من تدابير يتم التهديد بها، معتبرا ان هذه التدابير "لا اصول قانونية لها وغير واقعية وتشكل تدابير تعسفية".
ودعا الى عدم القيام بصراع من اجل هذا الموضوع بل التحاور للوصول الى حل. وذكر انه "في المحكمة فقدان للسيادة اللبنانية لانه يتم فرض عليه تمويل، وعلى الحكومة ان تتحمل مسوؤلياتها اذا اعتبرت انها تدفع فدية عن لبنان تصبح الامور مقبولة.
واستغرب كيف "ان اميركا هي اول الخارقين لميثاق الامم المتحدة و"تتمرجل علينا"، مشيرا الى ان "كل الاميركيين الذي هددونا يستحوا ويتمرجلوا على حدا غيرنا".
واكد ان موضوع التمويل "مفتوح على الحوار واذا كان الخيار بين الاستقرار والمخاطر الخارجية فسنختار الاستقرار الداخلي"، مضيفا "نحن الآن في مرحلة حوار لكن لا اعتقد ان هناك امكانا لحل الامور قبل الاربعاء". وختم بلهجة تخفيفية "نحن مستعدون للتعاون على اي حل ويجب الحفاظ على الاستقرار أولا".