نشطت الجهود لإيجاد مخرج للتأزم السياسي داخل الحكومة نتيجة تلويح رئيسها نجيب ميقاتي بالاستقالة إذا لم توافق الأكثرية في مجلس الوزراء على تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2011، والمدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم. وإذ التقى ميقاتي رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان على تواصل مع قيادة "حزب الله"، التي كانت بدورها على اتصال مع زعيم "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون لتليين موقفه بعد أن وضع شروطاً لاستئناف حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء، فإن ميقاتي أكد أنه لن يقبل إلا بموافقة الجميع على التمويل.
وفيما أعلن "حزب الله" أنه يهمه بقاء الحكومة وعدم استقالة ميقاتي، نقل زوار بري عنه قوله لزواره، إن الأمور انفرجت وستبحث الاربعاء في مجلس الورزاء.
وقالت مصادر قريبة من الأكثرية لصحيفة "الحياة" إن هناك تكتماً على تفاصيل المخرج الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري الذي التقى ليلاً رئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية وليد جنبلاط، وإن الحل اتفق عليه انطلاقاً من أولوية بقاء الحكومة في هذه الظروف لأنه في مصلحة سوريا و"حزب الله". وعكس العماد عون ذلك بإعلانه أنه "بين الاستقرار الداخلي والأخطار الخارجية، نختار الاستقرار".
وسبق إشاعة أجواء التفاؤل هذه ليلاً، اتصال بين بري وميقاتي.
وتردد أنه تقرر بحث مراسيم تصحيح الأجور في الحكومة اليوم كأحد مطالب عون مقابل المخرج الذي سيعتمد لتمويل المحكمة.
ورجحت أوساط في الأكثرية أن يتم التمويل عبر صرف النظر عن إصدار مرسوم بسلفة خزينة يوقعه رئيس الجمهورية سليمان وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي ووزير العدل شكيب قرطباوي، أسوة بما فعله رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وسليمان لتسديد حصة لبنان للمحكمة لعام 2010 من دون الرجوع الى مجلس الوزراء باعتبار هذا الأمر كان وارداً كأحد البنود في موازنة ذلك العام، التي لم تقر.