أكد وزير العمل شربل نحاس لصحيفة "اللواء" أن مسألة تمويل المحكمة ليست مفاجئة ونعرف بها منذ سنتين، ولا هي أهم من مسألة وضع موازنة أو إزاحة بعض الموظفين غير الضروريين في مراكزهم، أو اقرار التغطية الصحية الشاملة.
واعتبر أنه من غير المسموح عدم مناقشة هذه المسائل بحجة تمويل المحكمة الدولية، كما من غير المقبول وضع بند تمويل المحكمة في موضع تطيير الحكومة، معتبرا أن موضوع تمويل المحكمة متوسط الأهمية يناقش ويؤخذ فيه القرار اما مع أو ضد، وهو غير مهم قياسا للمواضيع الأخرى التي تهم اللبنانيين التي تحتاج الى نقاش، لكنه أكد أن لا مانع من مناقشة بند التمويل كونه أحد بنود موازنة العام 2011 التي تأخر موعد مناقشتها الدستوري شهرين ونصف.
نحاس الذي رفض الاجابة عن الموقف الذي سيتخذه نواب التكتل بالنسبة للجلسة الوزارية، حمل على الاعلاميين الذين اعتبر انهم مهتمون ببند تمويل المحكمة لأربعين شخصا في المحكمة الدولية أكثر من اهتمامهم بمعيشة اربعة ملايين لبناني".