أفادت مصادر مطلعة ان الاتصالات المكثفة حققت تقدماً، ولكن من دون ان تؤول بعد الى نهاية سعيدة، لافتةً الانتباه الى ان مشروع الحل يمكن ان يختمر اليوم، على ان يتم تظهيره قبل جلسة مجلس الوزراء أو خلالها، شرط أن تحصل خطوات حاسمة في هذا الاتجاه. وأضافت: "إن أي حل لن يلحظ بأي حال موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" على التمويل لأنهما لن يمنحا أي تغطية مباشرة او غير مباشرة للمحكمة الدولية".
وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير" ان التسوية التي يتم العمل على إنضاجها تقوم على إيجاد مخرج للتمويل يريح ميقاتي، في موازاة إعطاء قوة دفع للمطالب التي طرحها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون والمتصلة ببعض المشاريع الحيوية والتعيينات التي يأتي في طليعتها تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيرةً الى ان وزير العدل رفع اقتراحاً بالاسم الذي يطرحه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، ويفترض ان يسلك طريقه الى جدول الأعمال لمناقشته في مجلس الوزراء، كما أن وزير العمل شربل نحاس رفع الى المجلس عدداً من المشاريع المتصلة بملفات وزارته.
واعتبرت المصادر ان كلام العماد عون عن استعداده للتعاون في مسألة المحكمة على قاعدة ان التمويل فدية لحماية الاستقرار الداخلي، أعطى إشارة الى بدء العدّ التنازلي للأزمة.