وأوضحت المصادر لصحيفة "السفير" ان التسوية التي يتم العمل على إنضاجها تقوم على إيجاد مخرج للتمويل يريح ميقاتي، في موازاة إعطاء قوة دفع للمطالب التي طرحها رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون والمتصلة ببعض المشاريع الحيوية والتعيينات التي يأتي في طليعتها تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيرةً الى ان وزير العدل رفع اقتراحاً بالاسم الذي يطرحه لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، ويفترض ان يسلك طريقه الى جدول الأعمال لمناقشته في مجلس الوزراء، كما أن وزير العمل شربل نحاس رفع الى المجلس عدداً من المشاريع المتصلة بملفات وزارته.
واعتبرت المصادر ان كلام العماد عون عن استعداده للتعاون في مسألة المحكمة على قاعدة ان التمويل فدية لحماية الاستقرار الداخلي، أعطى إشارة الى بدء العدّ التنازلي للأزمة.