اعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان الحكومة الامنية المصغرة قررت الاربعاء الافراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها اسرائيل منذ اسابيع.
واوضحت الاذاعة ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الامني المصغر الذي يضم اهم ثمانية وزراء في الحكومة، والغى بذلك تجميدا معمولا به منذ الاول من تشرين الثاني اثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو، مشيرة الى ان المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريرا يفيد بان الفلسطينيين اوقفوا حاليا جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
وفي حين لم يصدر اي تاكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى الان، شددت الاذاعة على ان الوزراء الاسرائيليين هددوا باعادة تجميد الاموال اذا ثبت انها تستخدم في تمويل "انشطة ارهابية".
ورأى التقرير ان التقارب بين حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "حماس" ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.