رحّب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بقرار تمويل المحكمة الدولية بعيداً عن كلّ الآليات والصيغ، مشدداً على ان "حزب الله وحلفاءه لا يمكنهم بعد اليوم الادعاء بأن المحكمة اميركية-اسرائيلية وفي حال كان لدى حزب الله مصداقية تجاه الرأي العام عليه الالتزام والاعتراف بالمحكمة اولاً ومن ثم تسليم المتهمين ومتابعة اجراءات المحكمة بالطرق القانونية". وعزا تمويل المحكمة الى قرار سياسي، مجدداً دعوة الحكومة الى الاستقالة.
وتطرق الى حادثة اطلاق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنان، منتقداً من يحاول تخفيف وطأة هذا الحادث في منطقة عمليات القوات الدولية والقرار 1701، محمّلاً المسؤولية الى الدولة والجيش اللبناني، معتبراً ان اساس المشكلة هو تواجد البؤر الأمنية خارج الدولة بدءاً من المخيمات الفلسطينية وصولاً الى سلاح حزب الله، مؤكداً على ان المطلوب هو سحب كل سلاح غير شرعي خارج نطاق الدولة اللبنانية.
جعجع، وفي حديث مع الاعلاميين في معراب، استهلهُ بقراءة ما أدلى به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية ليؤكد ان "موقف ميقاتي جاء بصفته الرسمية كرئيس للحكومة اللبنانية لذا شئنا أم أبينا فان حزب الله وحلفاءه اعترفوا بالمحكمة الدولية باعتبار انهم الأكثرية داخل هذه الحكومة، من هنا لا يجب بعد اليوم لحزب الله وحلفائه الادعاء بأن هذه المحكمة اميركية-اسرائيلية أو قول العماد ميشال عون بأنها هُرّبت ولا تلتزم بأي بروتوكول وأنها تمسّ السيادة اللبنانية".
وتمنّى من كلّ الأفرقاء "عدم تغطية "السماوات بالأبوات" وألا يتلطّوا وراء أي تقنية أو آلية لعدم أهميتها، ولاسيما ان موقف الرئيس ميقاتي لم يأتِ بصفته الشخصية بل كرئيس للحكومة اللبنانية"…
ورأى جعجع أنه "اذا كان حزب الله يتمتع بالحدّ الأدنى من المصداقية والالتزام بمواقفه فعليه الاعتراف بالمحكمة الدولية، ومن هنا الخطوة الثانية المطلوبة هي تسليم المتهمين الى المحكمة فيما الخطوة الثالثة تكمن في متابعة اجراءات المحكمة وفقاً للمنطق القانوني".
واذ انتقد "من يُخفف من وطأة اطلاق صواريخ الكاتيوشا من جنوب لبنان، عزا جعجع هذا الحادث الى تواجد البؤر الأمنية خارج نطاق الدولة بدءاً من المخيمات الفلسطينية وصولاً الى سلاح حزب الله.، سائلاً "ألا يوجد دولة فعلية في لبنان؟".
واستغرب وقوع هذا الحادث في منطقة عمليات القوات الدولية والقرار 1701، محملاً المسؤولية للدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوات الدولية، مشدداً على ان "المطلوب اليوم هو سحب كلّ السلاح غير الشرعي خارج الدولة اللبنانية سواء من الأصوليين أو سواهم بدءاً من "حلوى وقوسايا والسلطان يعقوب" مروراً بكلّ المخيمات الفلسطينية والناعمة _ ما دامت السلطة الفلسطينية هي من تطالب بذلك_ وصولاً الى سلاح حزب الله والا لن يشهد لبنان استقراراً وأمناً …"
ورداً على سؤال، أشار جعجع الى ان "العودة الى الحوار غير مجدية حالياً طالما ان الفريق المعني بالأمر يرفض الحوار بما نشتكي منه"، واضعاً الدعوة الى الحوار في اطار الأدبيات.
وعمّا اذا كان قرار التمويل قد تمّ تحت ضغط سوري، لم يستبعد جعجع هذا الأمر "وفي كلّ الأحوال المهم أنها قد مُولت"، مذكراً "بمواقف الفريق الآخر التي كان يتنطح بها من عدم شرعية المحكمة، الى تمريرها بطريقة التهريب، الى عدم التزامها بالبروتوكول …"
وعمّا اذا ما زال يدعو الحكومة اللبنانية الى الاستقالة بعد تمويل المحكمة، قال " في كل لحظة ندعو هذه الحكومة الى الاستقالة باعتبار انها لم تموّلها من نفسها بل انطلاقاً من قرار سياسي سوري لأن هذه الحكومة هي المتنفس الوحيد المتبقي حالياً للنظام السوري، من هنا يجب ان تستقيل هذه الحكومة اليوم قبل الغد".