عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مبنى كلية العلوم – الفرع الاول تلوا فيه بيانا جاء فيه ان "الأساتذة المتعاقدين يشكلون 53 % من إجمالي الأساتذة في الجامعة وهم الأشد مظلومية، كما أن قانون الجامعة لا يسمح بهذه النسبة المرتفعة جدا للمتعاقدين والتي ستصل إلى 85 % في العام 2014 في حال لم يحصل أي تفرغ".
واكدوا ان "الجامعة بحاجة ماسة لكافة الاختصاصات خاصة بعد تطبيق نظام LMD كما أن التفرغ هو ضرورة ملحة للجامعة حيث يحال على التقاعد اكثر من 100 أستاذ سنويا ولا يتم ملء هذه الشواغر بتفرغ آخرين".
واعتبروا إنه "لا يمكن النهوض بالجامعة طالما أن هنالك شريحة كبرى من الأساتذة لا تتمتع بأدنى الحقوق التي تضمن الاستقرار الوظيفي كالمعاش الشهري والضمان الصحي والاجتماعي"، مشيرين الى ان "كل أستاذ مستوف لكل الشروط القانونية والأكاديمية له كامل الحق في التفرغ مع التشديد على إبعاد هذا الملف عن أية تجاذبات سياسية، أو توزيع للحصص، واستبعاد لأساتذة ممن هم في خدمة الجامعة ليتم إدخال آخرين من خارجها على غرار ما حصل في تفرغ العام 2008".
وناشدوا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن يتم الإسراع بالبت في ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة في مجلس الوزراء. كما أننا نعول بشدة على هذه الحكومة كي لا تتكرر مأساة العام 2008 حيث أسقطت أسماء 86 أستاذا في المجلس وذلك لأسباب باتت معروفة للجميع".
واشاروا الى انهم لمسوا خلال لقائهم "مع كل من وزير التربية البروفسور حسان دياب ورئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين ايجابية دفعتنا الى تأجيل الاضراب التحذيري الذي كان مقررا فور بدء العام الجامعي".
واشاروا الى متابعة تحركاتهم "التصعيدية بكافة الوسائل الديمقراطية والحضارية وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى يتم إقرار التفرغ في مجلس الوزراء في القريب العاجل".