(تصوير الدو ايوب)
استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب بطرس حرب الذي اعتبر، عقب اللقاء، ان "الآلية التقنية لتمويل المحكمة لا تهمنا بل المهم هو إيفاء لبنان بالتزاماته تجاه الشرعية الدولية"، معتبراً ان "ما قام به الرئيس نجيب ميقاتي بغض النظر عن الآلية المعتمدة ما هي الا تكريس لبنان بعدم خروجه من الشرعية الدولية واعتراف بالمحكمة وبدورها والقبول بالسير بها.
ولفت الى ان "العدالة هي مطلبنا والمحكمة الدولية هي الوسيلة لتأمينها".
واضاف "ان الخطوة الثانية المرتقبة من الحكومة هي رفع الغطاء عن المتهمين وتسليمهم كخطوة طبيعية لعملية التمويل لكي يُصار في ما بعد الى التحقيق معهم فإما تثبُت ادانتهم أم براءتهم لكي تبرهن الحكومة بأنها جادة ولا تسعى لكسب الوقت".
ورأى حرب ان "قرار التمويل جاء كخيار بين استمرار الحكومة خدمة للبنان في ظل الظروف الراهنة في المنطقة أو بين استقالتها، فتبيّن ان بقاء هذه الحكومة يخدم مصلحة سوريا أكثر من استقالتها بحيث تكون لديها دولة مساندة لها تُعبّر عن مواقفها".
واعتبر ان "مواقف النائب ميشال عون بشأن تمويل المحكمة ما هي سوى تحفظات سرعان ما تبددت بعد ان أتت كلمة الإيعاز المطلوبة وبالتالي وافق الجنرال على هذا الايعاز وسكت عن تمويل المحكمة".
ورداً على سؤال، اشار حرب الى ان "موقف الرئيس ميقاتي هو تعبير عن رأينا وتنفيذ لمطلبنا وهذا امر ايجابي ولكن في حال كانت العملية شكلية ولا تعبّر عن حقيقة تمويل المحكمة وموقف التزام الحكومة بسيرها آنذاك تكون عملية تهريب وكسباً للوقت".
وعمّا اذا كان تمويل المحكمة يتطلب تمريره في مجلس الوزراء، قال حرب "ان هذا الأمر يستدعي مبدئياً قراراً من مجلس الوزراء لتأمين وتوفير الاعتماد لدفعه الى المحكمة الدولية ولكنني الى الآن أجهل المخرج الذي اعتُمد للتمويل"، مشيراً الى ان هناك أصولاً لمثل هذه القرارات تتعلق بوزارة العدل التي يجب ان تنطلق مبادرة التمويل منها الى جانب وزارة الخارجية.
وشدد حرب على ان "عملية التمويل هي واجب اخلاقي على الدولة اللبنانية ونحن نرفض ان يقوم أي شخص مقام الدولة بتمويل المحكمة لأنها مطلب انساني وقانوني، وبالتالي لم ولن نطلب صدقة من احد، ونرفض ان يكون التمويل من خارج الخزانة والدولة اللبنانية".