اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء ان مليارات الدولارات من الارصدة الليبية لا تزال مجمدة في حين كان يفترض ان يتم الافراج عنها لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة نقص السيولة.
وسمح مجلس الامن الدولي بالافراج عن اكثر من 18 مليار دولار من هذه الارصدة منذ تخفيف العقوبات المقررة في ايلول. لكن حتى الان لم يتم تسليم سوى ثلاثة مليارات دولار للحكومة الانتقالية الليبية، بحسب هؤلاء الدبلوماسيين.
واضاف المصدر ذاته ان مجلس الامن الدولي يفكر في كيفية الضغط على الحكومات التي جمدت هذه الارصدة لتجاوز عقبات الروتين الاداري التي تمنع الافراج عن الاموال التي بحوزة تلك الحكومات.
واوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "هناك قلق في صلب مجلس الامن لانه رغم قرار الافراج عن 18 مليار دولار فان ثلاثة مليارات دولار فقط سلمت فعليا للسلطات الليبية".
وكان مجلس الامن امر بتجميد ارصدة شركات عامة والبنك المركزي الليبي بعد تبني عقوبات ضد نظام معمر القذافي في شباط/فبراير وآذار الماضيين.
وقال مسؤولون ان الحكومة الانتقالية الليبية بحاجة الى سيولة لدفع الرواتب وضمان سير المرافق العامة في ليبيا.
واكد ايان مارتن المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا الاثنين امام مجلس الامن ان البلاد في "حاجة ماسة الى السيولة" محذرا من ان "استقرار البلاد ونجاح الحكومة على المحك".
ولا يتجاوز انتاج ليبيا من النفط حاليا ثلث انتاجها قبل الثورة على القذافي في بداية العام الحالي.