وأكد المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "بند التمويل لو كان قدر له أن يصل إلى طاولة مجلس الوزراء لكان فجر الحكومة، ولو أرسل بمشروع قانون إلى مجلس النواب لكان فجر المجلس أيضا بسبب مواقف القوى السياسية المتباعدة جدا حيال مقاربة ملف المحكمة الدولية، غير أن (الديباجة) التي أوجدها بري فككت صاعقة التفجير في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه "جرى اقتطاع 38 مليون دولار من حساب الدولة اللبنانية في موازنة رئاسة الحكومة التي يحق لرئيس الحكومة التصرف بها".