أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة "اللواء" ان "التزامه بتمويل المحكمة هو ترجمة عملية لالتزامه المبدئي بثوابت دار الفتوى، والتي شارك هو شخصياً في صياغتها، واقرت بموافقة القيادات السنية السياسية والروحية.
من جهة اخرى، توقعت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن تؤدي خطوة التمويل، رغم التحفظ الذي ابداه فريق "14 اذار" على الطريقة التي تمت بها، والامتعاض الضمني لفريق النائب ميشال عون، إلى فتح أبواب دولية وعربية امام الحكومة ورئيسها، حيث بات بمقدوره ان يقوم بزيارات إلى عواصم القرار التي كانت تريثت بتحديد مواعيد له، بانتظار معرفة قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها حيال المجتمع الدولي، ولا سيما المحكمة خصوصاً بعدما تبين ان لبنان اثبت انه قادر على التعاطي مع الملفات المعقدة من دون اي وساطة عربية، أو تدخل خارجي، مشيرة إلى أن الرجل وفى بالتزامه أمام المجتمع الدولي، عندما حدد تاريخاً لذلك وهو 30/11/2011.
ورأت المصادر في حديث لـ"اللواء" ايضا أن إنجاز التمويل يعتبر بمثابة تكليف جديد لميقاتي، قد يؤدي إلى استمرار حكومته إلى استحقاق الانتخابات النيابية في العام 2013، في حال عبرت قطوع تجديد البروتوكول الموقع مع المحكمة في 15 آذار من العام المقبل، من إثارة زوابع سياسية، بحجة أن هذه الاتفاقية غير دستورية أو غير شرعية، رغم انها أقرّت في مجلس الأمن تحت الفصل السابع.