ابلغ مصدر حكومي "اللواء" ان تأجيل جلسة مجلس الوزراء، كان امراً متفقاً عليه كمخرج لانجاز موضوع التمويل، مشيرة إلى انه كان هناك سببان:
الاول: تجنب طرح موضوع التمويل على الجلسة، وبالتالي عدم احراج اي طرف، بعدما تم التفاهم بين الرؤساء الثلاثة على الصيغة التي أعلن من خلالها اخراج بند التمويل.
والثاني: حتى لا يقال ان التمويل تم تحت حفظ مطالب النائب ميشال عون، والتي قد يضطر مجلس الوزراء إلى اقرار بعض منها، وبينها مثلاً، مسألة الاجور التي ادرجت في جدول اعمال الجلسة، او التعيينات في مجلس القضاء الاعلى، علما ان "حزب الله" ابلغ المعنيين انه "يقف على خاطر عون في كل شيء".
واشار المصدر الى انه من اجل ذلك اتفق الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على تأجيل الجلسة، مرجحاً ان تنعقد يوم الاربعاء المقبل في قصر بعبدا، وقبل سفر رئيس الجمهورية إلى ارمينيا يومي 8 و9 من شهر كانون الاول الحالي.
الصيغة – المخرج
اما بالنسبة للصيغة – المخرج فقد أوضح المصدر انه تم التوصل اليها في الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري امس الاول، بحيث اتفق ان يتم التمويل من خارج مجلس الوزراء، ونقدا من موازنة الهيئة العليا للاغاثة وضمن موازنة رئاسة الحكومة، على ان تكون سلفة تؤخذ من احتياطي الموازنة، ويتم تسديدها لاحقا من قبل مجلس الوزراء، على غرار ما فعلت وزيرة المال السابقة ريا الحسن في حكومة الرئيس سعد الحريري.
وكشفت معلومات ان الرئيس ميقاتي لجأ لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أمنه قرضاً لهيئة الاغاثة التي ستقبضه من الحكومة قبل ان تقوم بتسديده لمصرف لبنان.