رد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس خطوة الرئيس نجيب ميقاتي الى ما وصفه بالفرنسية "raison d,etat"، اي المصلحة الوطنية العليا.
وقال لـ"السفير": "لم يكن هناك من مخرج آخر بعد انتهاء المهلة القانونية الدولية لاتخاذ قرار تمويل المحكمة"، موضحا انه يمكن تأمين المال من احتياطي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ولا مشكلة في ذلك، وربما تؤخذ من باب الهيئة العليا للاغاثة أو سواها من ابواب موازنة رئاسة الحكومة، المهم ان هذه القضية انتهت وغدا يوم جديد في عمل الحكومة.
وأكد نحاس الذي التقى، الاربعاء رئيس الحكومة، ان خطوة ميقاتي غير مرتبطة بأي أمر آخر له علاقة بعمل الحكومة أو مطالب الاطراف فيها، والمشاريع المتفق على ادراجها على جدول الاعمال بدأ ادراجها تباعا.
ورحبت اوساط رئيس الجمهورية بالخطوة وقالت انها جنبت الحكومة والبلاد ازمة كبيرة، واوضحت ان الرئيس ميشال سليمان كان مرتاحا جدا بعدما سمع بيان ميقاتي.