اعتبرت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان مخرج تمويل المحكمة كان انجازا يسجل له وقد حققه في خلال لقاءاته مع الرئيس ميقاتي والاطراف السياسية المعارضة لهذا التمويل.
واكدت لصحيفة "الجمهورية" انه انطلق بهذا المخرج من اقتناعه بوجوب استمرار الحكومة والحفاظ على الاستقرار العام. واشارت الى ان التمويل لم يكن له ليمر في مجلسي النواب او الحكومة او حتى في اللجان النيابية لأن كثيرين يعتبرون ان هذه المحكمة "غير دستورية"، ولذلك تم اللجوء الى صيغة من تحت يد رئيس الحكومة استنادا الى سابقتين ايام حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
وكشفت ان التمويل تم من خلال حساب مفتوح في مصرف لبنان ويضم تبرعات وهبات ومساعدات لرئيس الحكومة صلاحية تحريكه.
واضافت هذه المصادر ان صيغة التمويل لم تُحرج احدا، ولم تؤد الى اي احتكاك بين رئيس الحكومة من جهة، والاطراف المعارضه لههذا التمويل من جهة أُخرى، فبري يعتبر المحكمة غير دستورية، وكذلك "التيار الوطني الحر"، فيما حزب الله يعتبرها "مشبوهة واسرائيلية"، ولذا حصل التمويل من خارج المؤسسات الدستورية.
وقالت المصادر نفسها ان التمويل "كان خطوة الى الوراء لتجنب الانفجار، وفي اتجاه تحقيق ما يسعى اليه بري لتحييد ابنان عن عين العاصفة التي تضرب المنطقة وابقائه محافظا على حد ادنى من الاستقرار ودفع الجميع للجلوس الى طاولة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية.
واشارت المصادر الى ان هذا التمويل ابقى فريق 14 آذار على كراسي المعارضة من دون ان يحقق أي نصر بسقوط الحكومة. وكشفت ان بري تلقى خلال الغداء الذي اقامه أخيرا على شرف السفيرات سؤالاً: هل ستمولون المحكمة؟ فرد عليهن قائلا: "قوى 14 آذار شو بدها". فضحكن، وقلن له: "أخذنا علما بذلك".
واكدت المصادر ان حرص بري على بقاء الحكومة ينطلق من التحديات والملفات الكبيرة والمهمة التي تواجهها، فأمامها التنقيب عن النفط حيث انها التزمت تعيين الهيئة الخاصة بهذا القطاع نهاية السنة الجارية وتقديم أول عروض التلزيم مطلع السنة الجديدة، والمفاوضات حول حدود المنطقة الاقتصادية البحرية التي بدأت قبل ايام مع قبرص، وامامها أيضا اصلاح مؤشر الغلاء والتعيينات الادارية وقانون الانتخاب، والى جانب كل ذلك مواجهة التطورات الاقليمية والدولية وما يمكن ان تتركه من انعكاسات على لبنان.