ذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن أوساط سياسية مطلعة أن "إعلان الرئيس ميقاتي عن تمويل المحكمة سيُبرّد المناخات السياسية الداخلية أقله إلى ما بعد عطلتي الميلاد ورأس السنة، وتحويل الأنظار إلى ما يحدث خارج الحدود وتحديدا في سوريا وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان من جوانب مختلفة أبرزها العقوبات الاقتصادية على دمشق وقضية اللاجئين واختراق الحدود والأحداث الأمنية المتنقلة".
ورأت أن "ميقاتي هو أكثر المستفيدين أو الرابحين من "معركة" التمويل التي ذهب فيها حتى النهاية مخالفا كل التقديرات والتوقعات، وقد تمكن بذلك من تحقيق الآتي:
ـ التزام ما أعلنه في البيان الوزاري، وقد أثبت أن الجملة الشهيرة التي ثارت حولها عاصفة من الانتقادات "الالتزام بالمحكمة مبدئيا"، لم تكن في محلها، كونه تمكن من ترجمة هذا الالتزام على أرض الواقع.
ـ التزام المواقف والتعهدات التي أعلنها في الأمم المتحدة وأمام رؤساء الدول والسفراء، ما ساهم في تعزيز صدقيته، والدليل البيانات الدولية المرحبة بخطوته.
ـ التزام موقعه وصلاحياته كرئيس لحكومة لبنان، فهو لم يفرط بأي مسؤولية أكانت من طبيعة إدارية، أم سياسية – وطنية أم لها علاقة بالمحكمة الدولية، ما سيساهم في تعزيز موقعه داخل طائفته.
ولفتت الأوساط الى أن ميقاتي ظهر بمظهر رجل الدولة الذي سيفرض على قوى 14 آذار التعاون معه، مشددة على "أن ميقاتي ما بعد التمويل غير ميقاتي ما قبله"، كما لم يعد في الإمكان تأليب طائفته أو "التحريض" عليه عربيا ودوليا، كون هذه الخطوة منحته مزيداً من الحصانة داخل بيئته وعلى المستويين العربي والدولي.