اعتبر النائب مروان حمادة ان "ما حصل هو انتصار بالنقاط على حكومة كانت اكثريتها تمانع تسديد التزامات لبنان، لكن هذا لا يعني ان الشكل مقبول لأنه اضاف اشكالية جديدة على قضية التمويل كان يجب ان يطرحها الرئيس ميقاتي على مجلس الوزراء.
و قال لصحيفة "الجمهورية": "لكن ما اسجّله اليوم هو ان ارباب الحكومة وللمرة الاولى فضّلوا بقاءها على لحس المبرد في موضوع المحكمة، وشاء "حزب الله" أم أبى هذا اعتراف ضمني من حكومة يرعاها المسار العدلي الدولي".
واكد "ان المطلوب الآن ليكتمل تعاطي الرئيس ميقاتي الايجابي مع المحكمة، أن يعمد مع وزير الداخلية لتنفيذ مذكرات التوقيف في حق المتهمين الاربعة".