توقعت مصادر وزارية أن لا ينجر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه إلى أي عملية ابتزاز ناجمة عن "المطالب العونية"، مستشهدة بفصل عملية التمويل عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاربعاء في بعبدا.
واكدت المصادر عبر صحيفة "اللواء" ان فريق رئيس الحكومة لن يعطي أهمية لمحاولات الضغط، عبر سلة المطالب التي رفعها وزراء تكتل "الاصلاح والتغيير"، مشيرة الى أن التسوية التي تمت في موضوع تمويل المحكمة الدولية جاءت على خلفية إعادة الأطراف لحساباتها منذ الخميس الماضي، عندما أعلن ميقاتي معادلة "التمويل أو الاستقالة"، إلى استحقاق الجلسة، حيث تبين أن فريق "8 آذار" ليس بإمكانه أن يشكل حكومة من دون النائب وليد جنبلاط الذي لن يشترك معه في حكومة جديدة إذا استقالت حكومة ميقاتي، وبعدما لمس أن رئيس الحكومة لم يطرح استقالته من باب المناورة، بل هو جدي في عزمه على الاستقالة.
ولم تشأ المصادر أن تربط بين تمويل المحكمة أو تأجيل جلسة مجلس الوزراء، لكنها لزمت الصمت إزاء سؤالها عن تأثير التطورات المتعلقة بالأزمة السورية على هذا الموقف، مشيرة إلى أن الأطراف جميعها أبدت حرصاً على التمسك بمعادلة بقاء الاستقرار من بقاء الحكومة.