اكد عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري سمير نشار تفهم الموقف اللبناني من قرار وزراء الخارجية العرب فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، معتبرا ان هذا القرار يعكس حال التشرذم السياسي بين طرف مؤيد للمحور الايراني ـ السوري وطرف مع المحور العربي ومشيرا الى ان موقف لبنان بين رفض مقرارات الجامعة العربية حيناً والنأي بالنفس حيناً آخر يبرهن عن حدة التجاذبات السياسية ما أدى الى اتخاذ مواقف ضعيفة في ما يتعلق بالملف السوري.
ورأى نشار في حديث الى صحيفة "الراي" الكويتية أن "العقوبات الاقتصادية رسالة سياسية الى الداخل والمحيط عبر تأكيد أن هذا النظام الاستبدادي بجميع أدواته المحلية والاقليمية ذاهب نحو التفكك التدريجي بأقل الاضرار الممكنة"، مشددا على أن تنحي الرئيس بشار الأسد يمكن أن يجنب سوريا سيناريو التدخل العسكري، اشار الى أن "الأسد رئيس غير شرعي لأنه أتى الى الحكم عبر التوريث السياسي".
وطالب نشار بإحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي وبإحالة ملف حقوق الانسان على مجلس الأمن لحماية المدنيين من حملة الاعتقال والقتل اليومي التي يطبقها النظام بشكل غير مسبوق في التاريخ.