أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير تأثر لبنان بالعقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا، مشددا على ان لبنان لن يستطيع "النأي بنفسه" اقتصاديا على غرار ما لجأ إليه سياسيا في مجلس الأمن وفي اجتماعات الجامعة العربية.
واوضح شقير في حديث لـ"الشرق الأوسط" ان "الممر السوري يؤمن نحو 40% من حركة الترانزيت اللبنانية الموجهة إلى دول الخليج والعراق والأردن، وهي أسواق رئيسية وحيوية للصادرات اللبنانية أيضا، وقال: "لا نعرف، حتى الساعة، المعوقات التي يمكن أن تنتجها العقوبات على هذه الحركة"، مشيرا الى ان حركة التبادل التجاري الرسمية بين لبنان وسوريا تقارب 500 مليون دولار سنويا، مع رجحان نسبي للصادرات السورية، واوضح شقير ان هذا الرقم لا يشمل عمليات تجارية وتسوق يقوم بها أفراد بين البلدين.
واذ لفت الى أنه "من الصعب حصر وإحصاء الاستثمارات اللبنانية في سوريا"، اكد شقير انها بمئات ملايين الدولارات، داعيا الى انتظار الآليات التي ستعتمدها الجامعة لتطبيق العقوبات والى انتظار وضوح معالم المواقف الدولية، وما سيقرره مجلس الأمن الدولي، وقال: "من دون جلاء الصورة تماما سيكون من الصعب تقدير الانعكاسات، مع الإشارة إلى حصول تراجع ملموس في الأنشطة اللبنانية كافة داخل الأسواق السورية قبل العقوبات، وهذا مرشح للتفاقم بعدها".