غانم، وفي حديث لـ "صوت لبنان"، اكد ان ميقاتي سيضطر للعودة الى مجلس الوزراء لإعادة هذا المبلغ، معتبرا انه لم يعد جائزا الكلام عن قانونية أو عدم قانونية ما فعله رئيس الحكومة سيما وان في البلد انقسام حاد لجهة قانونية المحكمة الدولية في لبنان.
وسأل غانم هل ممكن ان نعتبر وفقا للقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ وهل يمكن اعتبار ان الخلاف على المحكمة هو من الضرورات والمحظورات ما يبرر اللجوء الى هذا الاجراء؟ وردا على سؤال عن موافقة "حزب الله" على تمويل المحكمة مرحليا أملا بتعديل بروتوكولها قال: "هذا الامر صحيح"، مضيفا ان الحزب يريد الغاءه. اما التعديلات التي قد تطال البروتوكول فأوضح غانم انها في الشق المخصص للمحاكمات الغيابية معبّرا عن رأيه بأن اللجوء الى المحكمة والدفاع عن المتهمين هو افضل السبل لاي فريق يشعر انه متضرر.