اضاف وزراء الخارجية الاوروبيون 180 هيئة ايرانية وفردا الى قوائم من يتم تجميد ارصدتهم وفرض قيود على سفرهم الى الاتحاد الاوروبي، بسبب عدم تعاون طهران على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل.
ونقلت فرانس برس عن دبلوماسي قوله ان الوزراء اتفقوا ايضا على مواصلة العمل على فرض "عقوبات قوية" اضافية تستهدف قطاعات جديدة تشمل قطاع الطاقة الايراني.
يذكر ان بلدان الاتحاد الاوروبي منقسمة حول استهداف قطاع النفط الايراني وحول دعوة البعض وبينهم بريطانيا، لتجميد اصول البنك المركزي الايراني.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في وقت سابق قبل انضمامه لمحادثات وزراء الخارجية الاوروبيين انه يأمل ان تضرب عقوبات جديدة يقرها الاتحاد الاوروبي قلب النظام المالي الايراني.
وقال هيغ "امل ان نتفق اليوم على اجراءات اضافية تكثف الضغوط الاقتصادية على ايران مثل الضغوط الاقتصادية السلمية المشروعة بهدف زيادة عزلة القطاع المالي الايراني". من جانبه اشار وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الى العقوبات "لتجفيف الموارد المالية الايرانية".