قدم النائب بطرس حرب اقتراح قانون يتعلق بتنظيم المعاملات الالكترونية. وتمنى حرب على رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب سامر سعادة ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الاسراع بدراسة هذا الاقتراح والتعامل معه بصورة عملية حتى يتم اقراره بأسرع وقت ممكن.
ثم تلا حرب الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح التي تختصر ما يقدمه هذا الاقتراح من جديد حيث اشار الى إن لبنان، كغيره من دول العالم، مدعو إلى مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيلاء المسائل المتعلقة بها الأهمية التي تستحقها، خصوصا" أن وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة تشهد نموا مضطردا" وانتشارا" واسعا" في لبنان على جميع الأصعدة، وأن التأخر عن القيام بهذا الدور من شأنه أن يلحق أضرارا" فادحة بالاقتصاد الوطني الذي يتأثر سلبا بصورة مباشرة جراء عدم توفير القدرات والوسائل اللازمة التي من شأنها أن تسهل انخراط لبنان في عالم التطور والحداثة، وتؤهله للعب الدور المطلوب على هذا الصعيد".
ولفت الى الحاجة لإصدار التشريعات اللازمة في هذا المضمار، وخصوصا في موضوع المعاملات والتجارة التي تتم عبر استخدام شبكة الإنترنت العالمية، وعدم جواز التأخر أكثر من ذلك في إصدار هذه التشريعات، لأن لبنان أصبح من بين الدول القليلة في العالم، التي لم تصدر بعد أية تشريعات تذكر في هذا المجال.
وأعلن إن اقتراح القانون الحاضر يرتكز بشكل مباشر على مسودة الدراسة القانونية التي أعدت ضمن مشروع دعم التجارة الالكترونية في لبنان في العام 2005، والذي تم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الاوروبي.