اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين بفتح حسابات جديدة، بحسب ما افاد مسؤولون مصرفيون وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول في احد اكبر مصارف لبنان رافضا الكشف عن هويته ان "المصارف اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالاشخاص او المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة".
واضاف ان "المصارف حذرة جدا في التعامل مع الموضوع السوري ولا احد يريد ان يعرض نفسه لضغط او لخضة. انها تهرب من هذا الموضوع كما من مرض معد، لان الاميركيين يدققون كثيرا في هذه المسألة".
واشار الى ان المصارف تدقق بحذر بكل المعاملات التي يقوم بها زبائن سوريون يملكون حسابات منذ ما قبل الازمة، وكذلك في طلبات فتح حسابات جديدة رفض العديد منها خلال الفترة الاخيرة.
وقالت مسؤولة في مصرف آخر متمسكة بدورها بعدم الكشف عن اسمها نظرا الى حساسية المسألة، ان كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة، مشيرة الى ان المصارف لا تريد ان تعرض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سوريا.