عكس القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية، ارتياحاً في الأوساط السياسية، في الأكثرية والمعارضة، بالرغم من التحفظات التي أبدتها قوى "14 آذار"، واعتبارها أن هذه الخطوة تفتقر إلى القانونية المطلوبة في التعامل بين لبنان والهيئات الدولية.
وقالت أوساط قيادية بارزة في المعارضة لصحيفة "السياسة" الكويتية إنه لم يعد مقبولاً من "حزب الله" ومعه كل من يدور في الفلكين السوري والإيراني من قوى "8 آذار" التشكيك بشرعية وقانونية المحكمة أو اتهامها بأنها إسرائيلية أو أميركية، بعدما أعطى هؤلاء الضوء الأخضر للرئيس ميقاتي بتمرير التمويل عبر الإخراج الذي اعتمدوه بطلب من النظام السوري، وبالتالي ينبغي على "حزب الله" أن يكف عن "تشاطره" على اللبنانيين ويلتزم بما تطالبه به المحكمة بعد اعترافه بها، وهذا يفترض به تسليم المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه فوراً، ورفع مرتبة "القداسة" عنهم، والعودة إلى طريق الصواب لأن في ذلك مصلحة له وللبنانيين.