بينما ترددت معلومات عن أن هناك مقابلا لإجازة التمويل هو تسهيل حصول النائب ميشال عون على مطالبه، لاسيما في التعيينات الإدارية، أكد مصدر في الأكثرية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن التسوية لم تشمل أي مقابل سوى بقاء الحكومة وعدم استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وأن وزير العدل شكيب قرطباوي عضو تكتل عون، حوّل الاربعاء اقتراحا بتعيين أحد القضاة الذي يصر عليه عون رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، الى رئاسة مجلس الوزراء لوضعه على جدول الأعمال من أجل البت به، إلا أن ميقاتي أعاده إليه باعتبار أن آلية التعيينات تقتضي اقتراح 3 أسماء ليختار المجلس واحدا منها.
وأوضحت مصادر مواكبة للاتصالات ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد الأربعاء عشية سفر الرئيس ميشال سليمان الى أرمينيا، ولم تستبعد ان تشهد الجلسة اندفاعا حكوميا متجددا من حيث إدراج ملفات يطالب بها تكتل الإصلاح والتغيير.