قال المرجع القانوني الدكتور حسن الرفاعي لصحيفة "الجمهورية": إن تمويل المحكمة مما سمي بحصة رئاسة الحكومة المخصصة للهيئة العليا للإغاثة هو مخالف للدستور والقوانين.وأوضح أن المادة 85 من الدستور تفرض أن يتم نقل الإعتماد بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه أو رفضه.
وأشار الى أن لا وجود قانونا لما يسمى بحصة رئاسة الحكومة المخصصة للهيئة العليا للإغاثة أولا:
لأن هذه الهيئة تأسست خلافا للدستور والقانون كون هذا النوع من المؤسسات والهيئات يجب أن ينشأ بقانون في وقت أنشئت هذه الهيئة بقرار من رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص.
ثانيا وفي مطلق الأحوال: هذه الهيئة غير تابعة لرئاسة الحكومة ،
ثالثا: إذا ما إعتبرنا أن التمويل جرى من حصة رئاسة الحكومة، فهذه الحصة مخصصة لوجهة معينة وأي نقل للإعتماد يجب أن يتم وفقا للمادة 85 من الدستور، الأمر الذي لم يحصل راهنا.
واكد الرفاعي إن رئيس الجمهورية هو حارس الدستور وهو المسؤول عن منع انتهاك أحكامه.