وخلافاً لما تردد بأن الرئيس ميقاتي وافق على شروط فريق 8 آذار لناحية هذه المطالب، مقابل تسهيل التمويل، فإن اوساطاً مطلعة نفت لصحيفة "الديار" اي اتفاق حول هذا الموضوع، بل اعتبرت ان كل شيء يطرح على طاولة مجلس الوزراء، خصوصا ان الرئيس نجيب ميقاتي لا يمكن ان يسير بالإسم المقترح من قبل العماد عون لرئاسة مجلس القضاء الأعلى نتيجة تمسك الرئيس ميشال سليمان بالقاضية أليس شبطيني حيث يدعم ميقاتي وجنبلاط هذا الاختيار، وبالتالي لا يمكن لميقاتي ان يوافق على ملف خلافي بين الرئاسة الاولى والعماد عون خصوصاً أن عون يريد كامل الحصة المسيحية في وظائف الدرجة الاولى ولذلك فأن ملف التعيينات سيكون موضوع خلاف بين عون من جهة والرئيسين شليمان وميقاتي من جهة اخرى.
وتضيف الأوساط المطلعة أن هناك عقبات اضافية امام الحكومة تفرض تعيين المحافظين في ظل الخلافات على الاسماء، كما ان التعيينات الديبلوماسية امامها عقبات جدية وبالتالي هناك صعوبات في ملف التعيينات، وبالتالي ستتكثف الاجتماعات لتقريب وجهات النظر في هذه الملفات.