اعتبر المجلس الأعلى لـ"حزب الوطنيين الأحرار" ان تحويل لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية، رغم تحفظه عن "الإخراج ـ التسوية الذي بالكاد يلامس المنطق الدستوري"، خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبا بتوقيف المتهمين الأربعة وتسليمهم للمحكمة من دون إبطاء. ودعا المجلس الاعلى "المكابرين والمزايدين، الذين رفعوا سقف معارضتهم تمويل المحكمة قبل أن ينصاعوا إلى الواقع المستجد الذي يحتّم بقاء الحكومة، إلى إعادة النظر في مواقفهم والإتعاظ من التجارب ليحافظوا ولو قليلاً على ماء الوجه".
ورأى المجلس الاعلى في بيان اثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون ان الإيجابية في إعلان رئيس الحكومة بصفته الناطق الوحيد بإسمها انها وفرت للبنان فرصة للوفاء بالتزاماته وتعهداته ما يمنحه صدقية في نظر المجتمع الدولي، مشيرا الى ان العبرة هي في إحجام أي طرف من قوى "8 آذار" عن الكلام من الآن فصاعداً على المحكمة بلغة اتهامية وتصويرها كأداة إسرائيلية ـ أميركية إلى آخر المعزوفة التي سأم اللبنانيون سماعها".
من جهة اخرى، وصف "الاحرار" إطلاق الصواريخ من الجنوب في اتجاه إسرائيل، بالخرق الموصوف للقرار 1701، محذرا من ان الأخطر هو أن العملية جاءت في لحظة مفرطة الحساسية وسط غليان إقليمي واستعداد النظام السوري لأي عمل لتخفيف الضغوط عليه وحجب الأنظار عن ممارساته ضد شعبه.
واشار "الاحرار" الى أن عدم تعاون قوى الأمر الواقع مع الجيش واليونيفيل يشكل عنصراً مساعداً للإرهابيين وللعابثين بأمن الوطن واستقراره، مطالبا المؤسسات اللبنانية المختصة بمضاعفة الجهود لبسط سلطتها على كامل تراب الوطن، ولوضع حد للسلاح غير الشرعي والمربعات الأمنية والتزام تطبيق القرارات الدولية خصوصا الـ1701.