اعلنت الحكومة السودانية الجمعة انها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها عبد الرحيم محمد حسين، بينما رحب تحالف حركات متمردة بالمذكرة.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح تلقته فرانس برس: "لم تستغرب الحكومة السودانية طلب اصدار مذكرة التوقيف الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة فقد سبق وان سرب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب اعلاميا في غمرة انشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية".
واضاف البيان: "تعتبر الحكومة ان طلب التوقيف موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الاقليم بما فيها العدالة والمصالحة".
من جهى اخرى، رحب بصدور المذكرة تحالف يضم ثلاث حركات متمردة في دارفور والحركة الشعبية السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان.
وقال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور جبريل ادم تلقته فرانس برس: "الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور".
واضاف البيان ان "عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الان باعتباره وزير الدفاع وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الازرق وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام 2007 مذكرة توقيف بحق والي جنوب كردفان الحالي احمد هارون ووزير الدولة في الداخلية السودانية من 2002 الى 2005 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور وشملت المذكرة علي احمد كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور.