وكان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد بن حلي صرح لوكالة فرانس برس قبيل الاجتماع ان "اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا سوف تنظر في تقرير اعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سوريا".
وعما اذا كانت سوريا لا تزال ترفض توقيع بروتوكول الاتفاق مع الجامعة العربية القاضي بارسال مراقبين الى داخل اراضيها، قال بن حلي "لا تزال هناك اتصالات بيننا وبينهم" ثم استطرد "لا يزال الباب مواربا".
وتضم اللجنة الوزارية العربية قطر ومصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان وهي مفتوحة لاي دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها.