شدد الوزير أحمد كرامي، على أنه لن يكون لكلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله انعكاسات سلبية على عمل الحكومة، باعتبار أن هناك مطالب لجميع الفئات اللبنانية، سواء عند "التيار الوطني الحر" أو "حزب الله" أو المعارضة، وبالتأكيد فإن المطالب المحقة يجب أن تنفذ، وباقي المطالب ستتم دراستها وفقاً للأولوية.
كرامي، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، شدد على ان ما قاله نصر الله في خطابه التلفزيوني الأخير (بشأن فتح ملف شهود الزور) لن يحرج الرئيس نجيب ميقاتي، لافتاً إلى ان بحث ملف "شهود الزور" ينتظر تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى لكي يتم طرحه على مجلس الوزراء بتوافق المسؤولين.
وأكد رفض أي محاولة لابتزاز ميقاتي في أي موضوع، لأن رئيس الحكومة يضع في أولوياته كل ما يهم مصلحة لبنان واللبنانيين، متسائلاً "بعدما انتهينا من نغمة التمويل، هل المطلوب إيجاد نغمة أخرى لإشغال اللبنانيين بها"؟
وأضاف "حرام هذا الأمر، فلنتفرغ لمعالجة هموم الناس وحل مشكلاتهم الحياتية والاجتماعية لأن البلد لم يعد يتحمل الكثير من الأزمات".
وشدد على أهمية العودة إلى الحوار لإنقاذ لبنان من الانقسامات، وتمنى على الجميع التجاوب مع الدعوة إلى الحوار التي أطلقها الرؤساء الثلاثة، سيما وأن هناك فئة لبنانية كبيرة خارج الحكومة وتمثل نصف الشعب اللبناني، وهذا يفترض مشاركة كل الفئات في هذا الحوار للخروج بنتائج تساعد على إخراج لبنان من أزمته.