رد عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف على "المدعي العام البرتقالي الوزير شربل نحاس الذي اصدر حكما بحق مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات الدكتور عبد المنعم يوسف، موجبا إياه الذهاب الى السجن مصدرا حكمه هذا على اساس ان المدير العام ارتكب فظائع بحق كل المواطنين وهو موجود في اماكن لا يحق له الوجود فيها".
وسأل يوسف في بيان الاحد: "أي مكان يتكلم عنه الوزير شربل نحاس؟ ومن اعطاه الحق بالفصل بقانونية تواجد المدراء العامين؟ ومن اعطاه الحق ايضا باصدار احكام السجن؟" وفي ظل اضراب طياري الـMEA الذي يكبد الشركة الوطنية يوميا خسائر فادحة كما يكبد جميع المسافرين لبنانيين واجانب، عناء البحث عن سبل السفر من والى لبنان، كما يكبد البعض منهم المتواجدين خارج لبنان اكلافا اضافية لانتظار الرحلات القليلة المتاحة لهم للعودة للوطن، أليس بالاحرى به كوزير للعمل ان يعمل على ايجاد حل لهذا الاضراب بدلا من أن يصدر حكما بوجوب "ايقاف الانزلاق التي قامت به شركة MEA تجاه الحريات النقابية"؟. أوليست الحريات النقابية التي يدافع عنها الوزير الفرعون هي ذاتها التي اتاحت لبعض موظفي مشغل معمل الزهراني الى قطع الطاقة الكهربائية المنتجة في هذا المعمل عن باقي لبنان؟".
وقال يوسف: "أما بالنسبة الى نجاحات وزير "الاصلاح والتغيير" شربل نحاس الذي يطلق دخان العفة الكاذبة في الموسم الدائم للانتصارات الوهمية، فمنذ تسلم معاليه وزارة الإتصالات بدأت الخدمات تتدهور بشكل كبير، إثر قيامه بحصار مالي على هيئة أوجيرو مما أدى إلى: التوقف عن طباعة بطاقات كلام وتلكارت، التوقف عن تقديم خدمات الـ DSL للمشتركين الجدد، التأخر عن القيام بأعمال الصيانة الروتينية، المخاطرة بخسارة لبنان حصته في الكابل البحري الـIMEWE بسبب عدم سداد مستحقاته في هذا الكابل بالرغم من تغني وزراء "الإصلاح والتغيير" المتعاقبين بهذا الإنجاز علما أن الوزير نحاس قام بإلغاء حفل تدشين هذا الكابل الذي كان منوي إجراؤه في لبنان، ضرب لمشاريع هيئة أوجيرو في المهد لصالح بعض الشركات الحصرية الخاصة او شركات وهمية كالـ Call Centers او بعض شركات الانترنت، تلزيم طباعة بطاقات كلام وتلكارت وتوزيع الـModems لزوم الـDSL لشركة Libanpost خلافا لرأي ديوان المحاسبة الذي رأى أن قيام شركة Libanpost بهذه الأعمال مخالف لطبيعة عقدها مع الحكومة اللبنانية" .
واشار يوسف الى ان عدد المخالفات "الفاضحة التي اقترفها الوزير نحاس والتي تستوجب تحقيقا ماليا وإحالته الى المراجع الدستورية من مجلس وزراء ومجلس نواب وسلطة قضائية وهي:
– إحتجازه لعائدات وزارة الإتصالات في مصرف لبنان بفائدة صفر بالمائة وعدم تحويلها لوزارة المالية لتتمكن من تغذية الخزينة العامة لتسيير أعمال الدولة عوضا عن الاستدانة بفوائد عالية.
– عدم تحويله لمستحقات البلديات بعدما كانت تتم بشكل دوري.
– تخريبه الممنهج لخدمات الهاتف الخلوي بشهادة الجميع: فإطلاقه لخدمات الجيل الثالث للخليوي خلافا للنص الواضح لقانون الاتصالات رقم 431/2002 أتت على حساب جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكلفة اضعافا على المستهلك اللبناني من جراء القيام بعدة اتصالات لاكمال مخابرة واحدة، تماما كما فعل الوزير جبران باسيل حين حاول تخفيض التعرفة وتوسيع الشبكة، فدفع المواطن اللبناني اضعاف اضعاف فاتورته الخلوية.
– تعديله لعقدي التشغيل مع شركتي الخليوي لمصلحة الشركتين على حساب الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني. إذ اصبحت ارباح الشركتين تفوق مبلغ 8 ملايين دولار شهريا، بعد ان كانت هذه الارباح لا تتجاوز مبلغ 2.5 مليون دولار شهريا قبل قيام الوزير باجراء هذه التعديلات.
– انفاقه استنسابيا ومن خارج الموازنة ما يزيد عن 300 مليون دولار اميركي سنويا على قطاع الخليوي مقتطعة من ايرادات هذا القطاع دون عقد نفقة، او مراقبة، او محاسبة خلافا لقرار واضح وصريح صادر عن ديوان المحاسبة يرفض اقتطاع هذه الاموال من ايرادات الخليوي.
– تحويله مبالغ مستردة من المصارف بقيمة 300 الف دولار اميركي اعتبرها هبة دون العودة الى مجلس الوزراء، مودعا إياها بحساب خاص باسم مستشاره القانوني الذي أطلق عليه اسم معتمد قبض بدلا من ايداعها في خزينة الدولة.
– تجاهله التام لتطبيق قانون الاتصالات رقم 431/2002، خصوصا لجهة تحرير وتنظيم القطاع، فربما لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي ما زال الوزير وحده يقوم بمهام التنظيم والتجهيز والاستثمار والصيانة وادخال خدمات جديدة" .
وختم يوسف: "العجب العجب أن الوزير شربل نحاس يريد أن يمارس سلطات وصائية تارة على وزارة المال وتارة اخرى على وزارة الاقتصاد ويعود اليوم على وزارة الاتصالات تاركا مشاكل العمال والعمل لغاربه بينما يرزح المواطن تحت ثقل زيادات الاسعار العشوائية الناتجة عن تأخره في المساهمة بإيجاد حل لزيادة الرواتب والاجور التي تآكلت قبل أن تقر. ليت الوزير شربل نحاس يمارس صلاحياته بالعفة بدلا من الاختباء وراء ادعاءات كاذبة".