اعلنت مصادر حكومية ايطالية ان الحكومة عجلت الاحد بتبني خطة تشمل زيادة الضرائب واصلاح نظام الراوتب بقيمة 24 مليار يورو (32 مليار دولار) في مسعى لتخفيف الازمة التي تهدد منطقة اليورو.
وكان من المقرر ان ينعقد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين ولكن رئيس الوزراء ماريو مونتي قدمه في مسعى للانتهاء من الاصلاحات المتعلقة بالموازنة قبل بدء تعامل الاسواق في اسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل اليورو.
وقال مونتي ان بلاده تمر بمنعطف حرج، مضيفا قبل الاجتماع الوزاري "نحن نواجه اما بذل التضحيات المطلوبة في الوقت الراهن واما افلاس الدولة وفشل اليورو مع تردي سمعة ايطاليا".
ونقل عن رئيس الوزراء قوله خلال جولة من المشاورات لحشد الدعم السياسي والاجتماعي للاجراءات الواسعة المقرر اتخاذها "تتابع واشنطن وبكين وطوكيو الوضع في ايطاليا".
ومن المتوقع ان يقر البرلمان الاصلاحات بشكل نهائي قبل عيد الميلاد.
وتتعرض ايطاليا لضغوط مكثفة من جانب جيرانها في منطقة اليورو ومن جانب المستثمرين الدوليين للاخذ باجراءات قاسية لكبح الدين العام قبل قمة حاسمة للاتحاد الاوروبي الخميس والجمعة.
وفي مسعى للطمأنة قال مونتي ان ايطاليا "ستتحكم بقوة" في دينها الضخم، حتى لا ينظر اليها في اوروبا "كبؤرة خطر يتوجس منها" معلنا خلال مؤتمر صحافي بعد اقرار الحكومة للخطة انه سيتوقف عن تلقي راتبه.
وقال مونتي "بينما يطلب من جميع الايطاليين بذل تضحيات، فمن الصواب ان اتخلى عن راتبي".
وكانت روما قد اقرت خطتي تقشف حتى الان هذا العام غير ان المفوضية الاوروبية قالت ان البلاد صاحبة ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو لن تتمكن من بلوغ هدفها باصلاح الموازنة بحلول 2013 بدون مزيد من اجراءات خفض النفقات.
واوردت وسائل الاعلام الايطالية ان الاجراءات المقترحة تشمل زيادة ضرائب الاسكان والدخل وفرض رسوم جديدة على السلع الثمينة واصلاح نظام الرواتب برفع سن التقاعد للرجال والنساء.
وسارعت النقابات الايطالية القوية الى الاعراب عن معارضتها لتلك الخطط، وقالت سوزانا كاموسو رئيسة اتحاد سي جي اي ال اكبر الاتحادات النقابية الايطالية ان تلك الاجراءات ترمي الى "الكسب على حساب فقراء بلادنا".
وطالبت الرابطة الشمالية، وهي الحزب الرئيسي الوحيد في البرلمان المعارض لحكومة مونتي، باجراء استفتاء حول اصلاحات التقاعد.