واعتبر ان ملف النفط يجب ان يكون من الأولويات الملحة للحكومة، مشدداً على وجوب إصدار المراسيم التطبيقية المتصلة به قبل نهاية العام الحالي، كما كان قد تعهد رئيس الحكومة والوزير المختص،" ولن أقبل بتأخير يوم واحد عن هذه المهلة، وفي حال أتى 1/1/2012 ولم تكن المراسيم منجزة، فإنني سأدعو الى جلسة استجواب للحكومة ولن أساير أحداً".
وعما إذا كان تمرير التمويل سيؤدي الى تفعيل إنتاجية الحكومة في المرحلة المقبلة، اعتبر انه "لم يكن هناك أصلا عذر للضعف في الإنتاجية، ونحن كمجلس نواب سنمارس دورنا الرقابي في هذا المجال، ولن نتردد في محاسبة الحكومة كلما اقتضت الحاجة، لأنه حان الوقت كي تدرك الموالاة انها في الحكم، تماماً كما أن الوقت حان كي تقتنع قوى 14 آذار أنها في المعارضة".
وأكد ان لا مفر من فتح ملف شهود الزور ومعالجته، لا سيما أن المحكمة أقرت بأن من صلاحية القضاء اللبناني ملاحقة مضللي التحقيق، "وفي حال كان البعض لا يريد ان يستمع الى السيد حسن نصر الله والأصوات المنادية بمحاسبة شهود الزور، فليستمع الى صوت المحكمة نفسها"، مشدداً على وجوب الإسراع في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى حتى يأخذ ملف شهود الزور مجراه الطبيعي.