ولفت المصدر في حديث لـ"اللواء" إلى أن الخلاف ما زال قائماً حول تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، وأن هذا الأمر سيكون محور اتصالات ومشاورات في الأيام المقبلة، لعلاقة هذا الموضوع بملف شهود الزور.
ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى إقرار سلّة تعيينات في حال تمّ التفاهم على رئيس مجلس القضاء تشمل مراكز شاغرة في دوائر الدولة، ولا سيما في وزارة الداخلية، الا ان الاتصالات في هذا الشأن لم تنضج بعد، خصوصاً وان مطالب النائب ميشال عون لا تتعلق فقط برئيس الحكومة، بل تكاد ترتبط أساساً بالخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية على تمثيل المسيحيين.