اعتبر وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس إن ما قيل عن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل هو كلام في الصحف، فهي ما زالت قائمة وأعيد توزيع جدول أعمالها اليوم ويحتوي على نحو 125 بنداً. واضاف: "بالنسبة للمشاركة يبقى لكل كتلة ان تقرر، والبند الاساسي في الجلسة هو موضوع الأجور وفي حال لم تعقد الجلسة فلكل حادث حديث".
وفي ما يتعلق بمعمل الزهراني، رأى نحاس في إتصال مع" أخبار المستقبل" ان الامر حصل في نهاية الاسبوع وليس لديه تفاصيل عما جرى، معتبراً إن الأمور عادت إلى طبيعتها ويجب عدم تضخيمها واعطائها حيزها الطبيعي لعدم ابقاء الناس في حال قلق.
وعن ملف شهود الزور، أوضح نحاس أن الموضوع ما زال عند وزير العدل وعندما يأتي من جديد الى مجلس الوزراء نناقشه.