رفض عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني "التصرف الذي اقدم عليه عمال معمل الزهراني، وتسجيل سابقة عنوانها اللامركزية الكهربائية والتحكم الجغرافي بتوليد أو توزيع الكهرباء، وقال: "نرفض الظلمة والظلم، إن الحجة المعلنة لما جرى كانت المحولات الكهربائية وإن سوء الإدارة والفساد في قطاع الكهرباء حال دائمة".
واضاف قباني في تصريح اليوم: "يبدو أن مبلغ 20 مليون دولار "ما بيعبوا العين ولا غير العين" بينما 1,200 مليون دولار + 780 مليون دولار أي ألفي مليون "بيعبوا العين وبيعبوا غير العين".
وقال قباني:"هنا سأركز على الـ 780 مليون دولار. هذا مشروع مقدمي الخدمات الذي تكلمنا عنه وقدمنا أسئلة للحكومة حوله لأنه مخالفة للدستور وللقوانين"، مضيفا:"رفضت وزيرة المال الموافقة على التلزيم في دراسة – محكمة بتاريخ 27/4/2011، فأعاد وزير الطاقة الطلب من وزير المال محمد الصفدي الذي رفض بدوره الموافقة للأسباب نفسها وبمطالعة مدروسة". وتابع قباني: "فوجئنا قبل 5 أيام أن وزير المال استدار 180 درجة فوافق بتاريخ 29/11/2011 باحالة بخط اليد من 6 أسطر وعلى عجل لم يسمح له بطباعة الموافقة وأخذ توقيع المدير العام مسبقا على تصديق الالتزامات. 780 مليون دولار بالإضافة للمخالفات الدستورية والقانونية تأتي في توقيت مثير للريبة. هل هذه بداية مقايضة مع تمويل المحكمة الدولية؟".
واعلن قباني انه زار صباح الاثنين ديوان المحاسبة حيث قدم إخبارا إلى المدعي العام لدى الديوان وشرح له المعطيات المتوفرة، طالبا التحقيق بالموضوع وفق الدستور والقوانين وإفادته عن النتائج، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإيقاف إجراءات التلزيم بسرعة، مشيرا الى ان هذا الإخبار سيرافقه استجواب للحكومة وكتاب إلى التفتيش المركزي لملاحقة الموظفين المتورطين بأمر من وزير الطاقة بمخالفة الدستور والقوانين. وقال: "بوضوح إنني أتهم، وسأتابع الحملة على الفساد والفاسدين".