بعث وزير الخارجية السورية وليد المعلم رسالة إلى أمين عان لجامعة الدول العربية نبيل العربي أشار فيها إلى أن "الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30-10-2011، إضافة إلى الاستفسارات والايضاحات التي طلبتها سورية من الأمين العام للجامعة وردوده عليها فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر الشقيقة، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والامين العام للجامعة تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول".
وجاء في الرسالة أن "الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سورية ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سورية لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين".
كما تضمنت الرسالة دعوة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس واعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.
وأكد وزير الخارجية السورية في رسالته أن "النوايا الطيبة لجميع الدول العربية ومن بينها أعضاء اللجنة وسورية ستلعب دورا هاما وناجعا في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لابد وأن ينعكس إيجابا على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي".