وقال في حديث لـ"المركزية": "ما سمعناه اليوم من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل كان يجب ان نسمعه فور ظهور هذه المشكلة وكان لا بد من علاج اسرع، لان حجم الاضرار الاقتصادية كبير".
وجدد القول ان "هذه الاكثرية مركبة جمعها انقلاب الحادي عشر من كانون الثاني الماضي، وكما يبدو أن تركيبها السريع هشّ وسريع العطب، وهذا يؤكد ان الحكومة ساقطة ويبقى موعد سقوطها الرسمي رهن الوقت".
وفي سياق متّصل رفض حوري "اي تحريض مذهبي من اي جهة أتى"، داعياً الى "تحكيم المنطق والعقل في هذا الجانب".
وعن جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، رأى حوري انه "ونتيجة للتناقضات بين اطراف هذه الاكثرية، يريد البعض إملاء وجهات نظره على جدول اعمال مجلس الوزراء، وفي المقابل هناك صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء"، لافتاً الى ان "الملف الوحيد الذي يجب الاسراع في بتّه هو تسليم المتّهمين الاربعة الى المحكمة الدولية".