اعتبر وزير الداخليّة والبلديات مروان شربل أن "لبنان يعيش الآن في اصعب ظرف"، مشيراً إلى أن "بقاء الحكومة مطلب لبناني وكل الافرقاء شعروا ان بقاءها اقل ضرراً واخف وطأة من رحيلها". وأضاف: "خطوة وزراء "التيار الوطني الحر" لا علاقة لها باستقالة الحكومة بل لديهم مطالب"، موضحاً أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان جدياً في طرح استقالته".
شربل، وفي حديث عبر قناة "أخبار المستقبل"، لفت إلى أن "حزب الله" لم يغير رأيه في موضوع تمويل المحكمة والمخرج لهذا الموضوع وجده ميقاتي، مشيراً إلى أنهم قد يجدون "حلاً لمصادقة التمويل من دون الحاجة الى اكثرية، والحقوقيون وصولوا لنتيجة باكثر من حل وسيسيرون بالحل الانسب". وأضاف: "حزب الله" غير موافق على التمويل ولا على المحكمة".
وتابع شربل: "تقوم النيابة العامة التمييزية بواجباتها في موضوع توقيف المطلوبين من المحكمة الدولية، نحن قمنا بمداهمات بالضاحية والجنوب وكنا جديين في هذا الموضوع ووصلنا حتى الى جونية مكان سكن احد المطلوبين ولم يكن في منزله ولم يعترضنا احد"، مشيراً إلى أنهم "قد يكونوا هربوا لكن ليس بالضرورة ان يكونوا مدانين ليهربوا". وأضاف: "اي طلب نحن نفذه، على شرط ان يأتي الملف من النيابة التمييزية لانني حريص على تنفيذ القانون".
وعن الأزمة السوريّة، قال شربل: "اللبنانيون منقسمون الى قسمين في موضوع الازمة السورية، اياً كان النظام السوري، ما يهمنا هو ان تبقى سوريا الشقيقة"، مشيراً إلى أنهم كما ساعدوا السوريين بالماضي هم يساعدونهم ايضاً "وعندما يدخل جرحى ومصابين يتم علاجهم في المستشفيات اللبنانية".
أما عن موضوع الإخوة الجاسم، قال شربل: "التحقيق موجود في القضاء العسكري، ولم يتم تسليم احد من السوريين منذ تسلمي الوزارة"، مشيراً إلى أنه "لا يعتقد أن هناك من ضرورة لمخيمات للاجئين لأن من يأتي يدخل الى المدارس او لدى اقارب وهناك عدد منهم يعود الى سوريا". وأضاف: "نحن تعودنا في لبنان ان ترتفع الحوادث الامنية مرات وان تنخفض مرات اخرى، الاهم من الجرائم اننا نجد نتيجة بالقاء القبض على المجرمين ونحن مطمئنين الى النتائج".
ولفت شربل إلى أنه "فخور بانجازات القوى الامنية كافة ومرتاح والوضع الامني جيد"، مشيراً إلى أن "لا تأثير لـ"حزب الله" وغيره في اي جهاز امني وهو يلتزم بالقانون". وأضاف: "اللواء علي الحاج عندما يتكلم الى التلفزيون يطلب الاذن مني واعطيته إياه وانا طلبت منه عدم الحديث في السياسة و ارسلت بطلبه ونبهته وهو رجل قانون ويعرف القانون ويحترمه". وأضاف: "انا راضي عن عمل قوى الامن الداخلي ككل، وشعبة المعلومات هي فرع المعلومات والعمل الذي تقوم به يجد استحسان وانا ليس بامكاني تشريعها وهذا يحصل في مجلس النواب، إلا أنني أؤيد تشريع وضعها"، موضحاً أنه "هناك وحدات اخرى وضعها غير قانوني ووضعهم مشابه لكن لا يظهرون وانا بحاجة لهذه الفروع، وفرع المعلومات موجود انما عديده اكثر مما يسمح به القانون ويمكنني ان الغي باقي الفرع لكن لا يمكنيي ان الغي فرع المعلومات انما تقليص عديده".
وتابع شربل: "عدم ترقية العقيد وسام الحسن ليس كيدية سياسية، بعد خمس سنين يرقى بالخيار وليس بشكل الزامي، وهناك كثير من الضباط الممتازين الذين لم ينالوا الترقية بعد"، مشيراً إلى أنه "يتمنى ان تتم الترقية غداً لكن هناك بروتكول". وأضاف: "الفساد موجود في كل مؤسسات الدولة وانا شعاري "السين السين" اي السرقة والسياسية ممنوعين في قوى الامن الداخلي وقد عاقبت ضباطاً".
ورأى شربل أن "ما يحصل في صيدا مزعج"، مشيراً إلى أنهم بدأوا يتحاورون ويعالجون الموضوع في السياسة. وأضاف: "اما في موضوع احراق السيارات في صيدا القينا القبض على المتهم الذي اعترف وما زلنا نكمل التحقيق، الجيش اللبناني واليونيفيل وجودهم ضمانة في الجنوب، وفي موضوع النسبية يرفضها من كان يمكنه ان يأتي بـ25 و30 نايب لن يتمكن من ذلك".
وفي موضوع النسبيّة، اكّد شربل أنه يتفهم رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "ولكن القرار لمجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "حرام" البقاء على قانون 1960.