فيما لم يحسم بعد موضوع مشاركة أو عدم مشاركة وزراء التيار الوطني الحر في جلسة مجلس الوزراء بانتظار ما سيقوله رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، حيث ذكرت المعلومات لصحيفة "الديار" ان النائب سليمان فرنجية دخل على خط الوساطة بين السراي والرابية لحلحلة الامور، وان كان النائب سليمان فرنجية مصراً علئ دعم الرئيس ميقاتي في مسيرته الحكومية والحفاظ على مطالب عون، وفي هذه الاجواء يسعى النائب فرنجية الى لملمة الوضع الحكومي.
وتضيف المعلومات لـ"الديار" ان مطالب وزراء التيار الوطني الحر ستدرج تباعاً في جلسات مجلس الوزراء، وان ذلك سيظهر في جلسة الغد عبر إدراج مشروع تصحيح الاجور الذي رفعه وزير العمل شربل نحاس.
فيما اشارت الى ان وزير العدل شكيب قرطباوي انهى دراسته بشأن ملف شهود الزور التي تؤكد إمكانية إحالته على المجلس العدلي، لكن ذلك ينتظر تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى كي يتم إحالة الملف على طاولة مجلس الوزراء. ولذلك فإن العماد ميشال عون مصر على وضع تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى على طاولة مجلس الوزراء والاخذ بالاسم المقترح من قبله وهو القاضي طنوس مشلب كشرط لحضور وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، فيما الرئيس مشال سليمان وميقاتي وجنبلاط مصرون على تعيين القاضية أليس شبطيني، حيث اكدت مصادر وزارية معارضة للعماد عون ان التعيينات الادارية لن تتم إلا وفق الآلية التي وضعتها وزارة التنمية الادارية موضحة انه سيتم اقتراح الاسماء التي تمر بدورها على الهيئات الرقابية.
هذا واشارت المعلومات الى اقرار تعيينات في وزارة السياحة اقترحها الوزير عبود والموافقة على تعيين 120 مراقباً في السياحة. وكذلك اشارت معلومات الى ان وزراء التكتل لم يتلقوا رداً على مطالبهم الاساسية، وبالتالي فإن الاتجاه هو لمقاطعة وزراء التيار الوطني الحر للجلسة وهم جبران باسيل وشكيب قرطباوي وفادي عبود وشربل نحاس وغابي ليون، فيما يحضر الجلسة وزيرا النائب سليمان فرنجية والوزيران الارمنيين ومروان خير الدين. وبالتالي يتأمن نصاب جلسة مجلس الوزراء في ظل الحاجة الى إقرار بنود تتعلق بحياة المواطنين، فيما رسالة العماد عون بالمقاطعة تكون قد وصلت الى الاطراف في الحكومة، وبالتالي كيف سيكون موقف حزب الله الذي اعلن دعمه لمطالب عون.
ولذلك، اكدت مصادر الرئيس ميقاتي ان الجلسة قائمة وبجدول اعمالها المحدد وان الكلام عن التأجيل في غير محله. وجدول الاعمال يتضمن الكثير من البنود المعيشية المهمة وعلى رأسها الاجور، وتساءلت أيما الاجدى التعطيل ام المشاركة ؟