وصف عضو "كتلة المستقبل" النائب عمار حوري ما حصل في معمل الزهراني بأنه "قصف متبادل لنيران صديقة بين حلفاء ارادوا اقتسام قالب الجبنة، وادت الشظايا في القصف المتبادل الى وصول الأمور إلى ما وصلت اليه"، مشيراً إلى أنهم "فريق واحد اختلفوا على امور خارج اطار ما اعلن في الاعلام، كما اختلفوا في مكان آخر على تقسيمات اخرى، فوصلت الامور الى ما وصلت اليه".
حوري، وفي حديث إلى قناة "أخبار المستقبل"، اشار إلى أن "المهزلة الكبرى في كلام وزير الطاقة جبران باسيل الإثنين حين قال إنه طلب مؤازرة امنية ولم يأت عنصر امني واحد الى معمل الزهراني، ما يعني ان منطق الدويلة الموجود في اماكن عدة اقوى من منطق الدولة"، لافتاً إلى أن "الدولة عاجزة وغير قادرة على الذهاب الى مرفق حيوي كمرفق معمل الزهراني، وبالتالي هذا استسلام كامل من قبل من يتولون اليوم مسؤولية الحكومة تجاه منطق الدويلة وتجاه قوى الامر الواقع..مهزلة وفضيحة". وأضاف: "حاول باسيل ان يشرح للبنانيين بعض التفاصيل، ولكنه لم يضف شيئا سوى انه اقتسام للجبنة، وان الفريق الواحد اختلف على نقاط معينة، ولم نعلم حتى الآن ماذا يمنع ان تتكرر هذه المهزلة في اي لحظة، كما لم نعلم حتى الان كيف تمت تسوية هذا الملف".
واعتبر حوري ان "ما حصل كان يستحق جلسة استثنائية فورية لمجلس الوزراء لبحث هذه الفضيحة، فلا يمكن ان تحصل هكذا قضية وان "نعتم" على كل لبنان، وان تحدث اضرار اقتصادية في كل اتجاه والحكومة تنأى بنفسها عن هكذا تفاصيل"، مؤكداً ان "ما قام به رئيس لجنة الاشغال والطاقة محمد قباني خطوة متقدمة باتجاه كشف الكثير من خبايا ما تقوم به هذه الحكومة وعدد من وزرائها، فهو تقدم باخبار الى النيابة العامة في ديوان المحاسبة ونحن نطلب ان يتم تحرك سريع في هذا الاتجاه، فهناك امور تتم خارج اطار قانون المحاسبة العمومية وخارج قرارات مجلس الوزراء".
وشدد حوري على "ان ما تقدم به النائب قباني الى ديوان المحاسبة عليه ان يستكمل إلى الآخر. كما اننا نتوقع اخبارات اخرى مشابهة الى ديوان المحاسبة ليضع يده على كثير من القضايا المشابهة التي ترتقي الى مستوى الفضائح"، مشيراً إلى وجود "نفس كيدي لدى بعض مكونات هذه الحكومة، وهم لا يخفون هذا النفس في محاولة للاقتصاص من عدد من رموز الادارة اللبنانية الذين اثبتوا نزاهتهم ووطنيتهم. وهناك خلفية اخرى تقوم على فكرة اقتسام قالب الجبنة من خلال محاصصة معينة".
وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات أشار حوري إلى وجود "مشروع قدمه وزير الداخلية الى الحكومة ما زال في طور النقاش، ولكن الى ان نتفق على قانون جديد هناك قانون قائم الآن، وهذا القانون يعطي المغتربين حق الاقتراع والادلاء باصواتهم، وحتى هذه اللحظة هناك تقصير فاضح من الحكومة في هذا الاتجاه، وللاسف لم تقم بأي جهد، وبالتالي حتى الآن المغتربون لا يملكون الفرصة العملية للادلاء باصواتهم كما يجب".